آنجایی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه «همیشه با ورزش» رادیو ورزش از مهلتی یکماهه برای حل دوشغله بودن علیآبادی در کمیته المپیک سخن گفت: «مهلت یک ماههای برای اصلاح قانون به رئیس سازمان ورزش دادهایم که اگر ترتیب اثر ندهند، اقدامات قانونی را انجام میدهیم.»
در این میان همراهی مدیرکل حقوقی سازمان ورزش با حجتالاسلام پورمحمدی در غیرقانونی دانستن حضور همزمان علیآبادی در کمیته المپیک و سازمان تربیت بدنی یکی دیگر از عجایب ورزش را رقم زد، چراکه بر حسب وظیفه سازمانی، عزیزی میبایست از سازمان تربیتبدنی و حضور علی آبادی در کمیته المپیک دفاع میکرد اما این مسئله نه تنها رخ نداد بلکه مدیر کل حقوقی سازمان در کمال تعجب استدلال سازمان بازرسی کل کشور را درست عنوان کرد و با ذکر این جمله که حتی اگر از سازمان و مسئولیتم نیز عزل شوم بر مخالفخوانی خود با حضور همزمان علی آبادی در دو نهاد کمیته المپیک و سازمان ورزش ادامه میدهم، تعجب همگان را برانگیخت.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با غیرقانونی دانستن انتخابات کمیته المپیک گفت: «انتخابات کمیتهملی المپیک که منجر به ریاست رئیس سازمان تربیتبدنی بر این کمیته شد، خلاف قانون فعلی است. باید قوانین اصلاح شود. ما تذکرات خود را دادهایم.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اما راهکاری نیز برای حل این مسئله دارد: «از مجلس و رئیسجمهوری خواستهایم لایحه یا طرح دوفوریتی ارائه کنند تا مشکل قانونی برطرف شود.
مهلت یک ماههای دادهایم که اگر ترتیباثر ندهند، طبق فهرستی که استخراج میکنیم، از تمام کسانی که طبق قانون دوشغله هستند، میخواهیم که از یک شغل خود انصراف بدهند. اگر این کار را نکنند، اقدامات قانونی خود را انجام خوهیم داد.»
یکی از ابهامات موجود، اعلام مخالفت سازمان بازرسی کل کشور، درست 48 ساعت مانده به انتخابات بود. پورمحمدی درباره اینکه چرا قبل از روز انتخابات کمیتهملی المپیک این نامه علنی نشد، در ادامه گفتوگوی خود با رادیو ورزش تاکید کرد: «یکی از دوستان من که مسئولیتی به عنوان ریاست یکی از فدراسیونهای داشت، در تماس با من اعلام کرد که برخی مسئولان سازمان بازرسی به من میگویند شما دوشغله هستید و ریاست شما بر این فدراسیون غیرقانونی است.
ابتدا تعجب کردم که چرا چنین حرفی به ایشان زدهاند زیرا تصورم این بود که قانونی در این زمینه وجود ندارد.» وی ادامه داد: «بعد از اینکه از همکاران پرسیدم و مستندات قانونی مربوطه را مشاهده کردم، فهمیدم منع قانونی وجود دارد. با حقوقدانانارشد در سازمان جلسه گذاشتیم و گزارش کاملی تهیه کردیم. قبل از انتخابات تذکر شفاهی دادیم. 3 روز مانده به انتخابات نامه را ارسال کردیم و نامه دوم را برای رئیسجمهوری و رئیسمجلس نوشتم.»
پورمحمدی تاکید کرد: «پیش از حضور من هم در سازمان بازرسی، این مسئله در این سازمان وجود داشت. البته عنوان میشد ریاست فدراسیون و کمیته المپیک شغل محسوب نمیشود اما به این نتیجه رسیدیم که طبق اصل 44 قانون اساسی، ریاست بر این نهادها شغل محسوب میشود.» رئیس سازمان بازرسی افزود: «باید به ورزش کمک شود و در محیطی آرام و به صورت طبیعی این مسئله حل شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی و حضور بخش خصوصی و مردمی در ورزش به رشد و اعتلای ورزش کمک می کند.»
اما استدلال اصلی پورمحمدی در مخالفت با حضور همزمان علیآبادی در کمیته المپیک و سازمان ورزش ریشه در دولتی بودن ورزش کشور دارد: «مناصبی در ورزش داریم که اکثریت آن با توجه به سهام یا مالکیت آن بر عهده دولت است. خب روسا، مدیران و اعضای هیاتمدیره اینها همگی از دولت هستند که به این ترتیب مدیران آن نمیتوانند در دستگاههای دیگر از جمله دستگاههای اجرایی، قضایی و حتی نظارتی عضو باشند.»
عزل مدیر کل حقوقی سازمان
پس از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، میهمان بعدی بحث برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش، عزیزی مدیرکل حقوقی سازمان تربیتبدنی بود که به گمان بسیاری با استدلالات حقوقی به دفاع از حضور محمد علیآبادی در کمیته المپیک خواهد پرداخت، اما به یکباره همه چیز برعکس شد. عزیزی ابتدای سخن با اشاره به اینکه در جایگاه حقوقی خود سخن میگوید نه به عنوان فردی که در سازمان مسئولیت دارد در مورد دوشغلهبودن علیآبادی گفت: «باید شغل را تعریف کنیم به این معنی که فردی به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و تمام وقت باشد یا اینکه نیمهوقت باشد. با این حال اعتقاد دارم رئیس، خزانهدار و دبیرکل شغل است. در مقابل عضویت در هیاتمدیره شغل محسوب نمیشود.»
مدیرکل حقوقی سازمان سپس شوک اصلی را وارد کرد: «من موضوع دوشغلهبودن را متذکر شده و به همین دلیل توبیخ هم شدم. به من گفتند که چرا با سازمان بازرسی کل کشور همکاری میکنی ولی من باید بگویم که قانون با کسی شوخی ندارد، حتی اگر آن موضوع خوشایند ما نباشد باید قانون را به مجلس ببریم و اصلاح کنیم تا مشکل حل شود. در ورزش ما کسانی هستند که زحمت میکشند اما حیف است که برخیها قانون را نادیده بگیرند و بخشنامه متضاد قانون بنویسند.»
عزیزی ادامه داد: «چرا نمیگذاریم لایقها و افراد متخصص وارد شوند. باید از آنها نیز استفاده کنیم. قحطالرجال که نیست.»
در پایان این عزیزی بود که با اعلام اینکه حتی اگر عزل هم شوم دست از مواضع خود برنخواهم داشت خواستار توجه همه به قانون شد. عزیزی در گفت وگو با خبرگزاری فارس روز گذشته خبر از عزل خود پس از مصاحبه با رادیو ورزش داد.